بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.
كما التقى بري، الوزير السابق فارس بويز، الذي قال بعد اللقاء: “في لقائي مع بري، تسنى لنا أن نبحث بآخر مجريات في الامور لبنان وبحصيلة بعض زياراتي الخارجية وبعض إتصالاتي ومما لا شك أن الوضع أصبح بالغ الدقة وبدأت فعلا ثقة العالم تفتقد في قدرة اللبنانيين والقيادات اللبنانية على إدارة البلاد والنهوض بها وهذا يعني أبعد من الازمات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية الداخلية التي نعيشها وربما نتيجة لها وهذا ابعد منها”.
كما عرض بري، آخر المستجدات ونتائج زيارة وزير الأشغال الى فرنسا وبرامج وزارة الاشغال في موضوعي المرفأ والنقل المشترك خلال لقائه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي أعلن أنه “وضع بري بأجواء مشاريع والخطط الإستراتيجية لوزارة الأشغال العامة والنقل التي إعتمدناها في الوزارة وفي اختصار شديد، وضعناه ايضاً بنتائج زيارتنا الى فرنسا والتي تناولت مواضيع عديدة من بينها موضوع سكة الحديد وهو موضوع استراتيجي بالنسبة لبنان والتي يبلغ اطوال السكة 407 كم، وهناك شركتان فرنسية واسبانية مستعدتان بالقيام بدراسة لموضوع شبكة سكة الحديد ودراسة الجدوى والتكلفة لإنشاءها”.
وأشار حمية، إلى أن “الموضوع الاخر هو موضوع مرفأ بيروت، وأطلع بري على التفاصيل التفاصيل بالنسبة للمرفأ، والموضوعان الاساسيان اللذان اعتمدتهما وزارة الاشغال بالنسبة للمرفأ وهما الموضوع الاول تفعيل عمل المرفأ والذي بدأنا به في أيلول عام 2021 والموضوع الثاني هو إعادة الإعمار، حيث وضعت بري بتفاصيل ما سيحصل مع البنك الدولي والذي سنعلن عنه من السراي الحكومي صباح الجمعة المقبل، وهو متعلق بإعداد الهوية القانونية لمرفأ بيروت ولكافة المرافئ اللبنانية، وإعداد المخطط التوجيهي الذي على اساسه سوف نقوم بإعادة إعمار المرفأ والرؤية الإستراتيجية للمرافئ التي سيكون لها دور إستراتيجي وفعال على ساحل الشرق المتوسط كي نستطيع ان تنافس المرافئ المحيطة، بري يعتبر مرفأ بيروت هو القلب النابض لبيروت والقلب النابض للبنان واعطانا التوجيهات والنصائح انطلاقاً من كون ان مرفأ بيروت هو اساسي ويجب ان يكون هو المحطة الاساسية واولوية في عمل وزارة الاشغال كما للدولة اللبنانية. والامر الاخر بالنسبة للنقل المشترك والنقل العام على كافة الاراضي اللبنانية حيث وضعت رئيس المجلس بأجواء أن الوزارة بصدد اعداد دراسة مع البنك الدولي كخطة للنقل على كافة الاراضي اللبنانية والقيام بإعداد قانون جديد او مشروع قانون جديد لكيفية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من حيث تكون الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل. بري بارك هذه الفكرة واعطى بعض التوجيهات بالنسبة لهذا الموضوع من خلال ما يملك من خبرة، وبالنسبة إليه موضوع النقل يجب ان يصل من اقصى لبنان الى اقصاه حتى اخر قرية حدودية”.
